على محمدى خراسانى
425
شرح مكاسب (فارسى)
خطر است : سائل از اصل جواز پرسيد ، و چون خيال مىكرد كه اين چشيدن به قصد شراء هم اشكال دارد و ممنوع است امام عليه السلام در جواب امر كرد تا توهّم خطر و منع را بر دارد و چنين امرى حدّ اكثر برتر خيص و رفع منع دلالت مىكند نه بر وجوب چشيدن ، پس بدون اختبار هم معامله راه دارد كه با توصيف باشد . قوله : ثمّ انّه : به گروهى از فقهاء ( شيخ مفيد ره ، قاضى ابن براّج ، سلّار ، ابو صلاح حلبى ، ابن حمزهء طوسى ) نسبت داده شده كه اينها در مسأله ما با مشهور مخالفت كرده و مدّعى شدهاند كه حتماً بايد با امتحان خريدارى كند و توصيف كافى نيست . و قبل از نقل گفتار آنان مقدّمهاى مىآورديم : اموال از نظرى دو قسم مىباشند : 1 - اموالى كه امتحان كردن ، موجب فساد و تباهى و از ماليّت افتادنِ آنها نمىشود ، مثل استشمام شيشهء عطر كه از ماليّت او نمىكاهد ، خوردن حبّهء انگور براى درك شيرينىِ آن و . . . كه باعث اضمحلال ماليّت جعبهء انگور نمىشود . 2 - اموالى كه امتحان كردن ، سبب فساد و خروج آنها از ماليّت مىشود ، مثلًا خربزهاى را پاره كنند تا بفهمند شيرين است يا نه كه پس از پاره كردن از ارزش آن كاسته مىشود و اگر مدّتى بماند كلّا فاسد و خراب مىشود . فعلًا عباراتى كه نقل مىشود راجع به قسم اوّل است كه اختبار مُفْسِد نيست . با اين مقدّمه مىگوييم : شيخ مفيد در مقنعه « 1 » فرموده : هر آنچه از خوراكيها و بوئيدنيها از قبيل روغن و عطر كه با استشمام امتحان مىشوند و شيرينيجات كه با چشيدن امتحان مىشود و . . . ضمناً امتحان كردن آنها موجب فساد ، خراب شدنِ آن و سقوطشان از ماليّت چنين نمىشود ، چنين حتماً بايد با اختبار معامله شوند و بدون آن بيع صحيح نيست و اگر بدون اختبار خريدارى شوند معامله باطل است و طرفين داراى خيار هستند و اگر هر دو راضى به اين بيع شوند اشكالى ندارد . « ميان صدر و ذيل كلام شيخ مفيد تنافى مشاهده مىشود : صدر كلام دوبار سخن از بطلان و عدم صحّت بيع بدون اختبار بود و ذيل كلام دوبار سخن از حقّ الخيار و عدم بأس به ميان آوردند كه معنايش اين است كه معامله صحيح است ولى
--> ( 1 ) . مقنعه ، ص 609 .